وزارت کار و امور اجتماعی در دولت نهم به یکی از مهمترین و فعال‌ترین وزارتخانه‌ها تبدیل شده است و بخش مهمی از برنامه‌های کلان اقتصادی دولت همچون گسترش بنگاه‌های کوچک و زودبازده از سوی این وزارتخانه تدوین و ارائه شد و هم‌اکنون نیز در حال اجرا است.
دکتر محمد جهرمی با سابقه سال‌ها فعالیت در استانداری‌ها و حضور در شورای نگهبان قانون اساسی، هم‌اکنون نزدیک به 17 ماه پست بسیار حساس وزارت کار را بر عهده گرفته است و به اذعان خودش با عدم نفی عملکرد گذشتگان، به دنبال حل اساسی معضل بیکاری در کشور از طریق سیاستگذاری و خودداری از دخالت مستقیم در امر اشتغال‌زایی است.
چندی پیش وی میهمان روزنامه همشهری بود و در گفت‌وگو با گروه اقتصادی روزنامه به سؤالات فراوان ما با سعه‌صدر فراوان پاسخ داد،بخش نخست این گفت وگو را می‌خوانید.
- با توجه به اینکه نزدیک به 16 ماه از فعالیت دولت نهم گذشته است و فرصت زمانی مناسب برای نهادینه شدن سیاست‌های دولت وجود داشته است، در حوزه وزارت کار با توجه به برنامه‌هایی که داشتید، عملکرد خود را به صورت کمی و کیفی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
همان طور که اطلاع دارید در ابتدای برنامه وزارت کار در مجلس شورای اسلامی اعلام کردیم که وزارت کار منفک از بحث اشتغال و بازار کار نیست و نخواهد بود.
در قوانین وزارت کار و مأموریت این وزارتخانه، صیانت از نیروی کار و تنظیم روابط کار از بحث اشتغال و تولی‌گری در بازار کار، برجسته‌تر است. ولی از سال 1328 که وزارت کار رسماً در کشور تأسیس شد، از همان ابتدا هر چند که در قوانین وزارت کار بحث بازار کار و کاهش نرخ بیکاری دیده نشده بود، ولی به خاطر اینکه صیانت از نیروی کار جداً از بازار کار و تعادل بخشیدن به بازار کار نیست، مسئله اشتغال از وزارت کار تقاضا شد.
این‌گونه بود که در سیر تطور این وزارتخانه در چندین دهه با وجودی که مبحث اشتغال جزو وظایف این وزارتخانه نبود و این مبحث بر خلاف خواست خود مسئولان این وزارتخانه، به یکی از وظایف آن تبدیل شد و مسئولان متولی وزارت کار مجبور شدند به طور مستقیم در امر اشتغال‌زایی دخالت کنند و حتی سازمان‌هایی را مثل صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی یا سازمان فنی و حرفه‌ای ایجاد کنند.
حتی در زمان وزارت آقای کمالی کار به جایی رسید که خود وزارت کار به دنبال اشتغال‌زایی رفت و کارخانه تأسیس کرد و الان کارخانه‌هایی داریم که از سوی وزارت کار تحت صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی ایجاد شدند که به علت عدم تخصص وزارت کار در حیطه بنگاه‌داری، عملاً بسیاری از آنها تعطیل شده یا به سازمان فنی و حرفه‌ای واگذار شدند.
از این رو، از زمانی که وارد وزارت کار شدم، این بحث را داشتم که صیانت از نیروی کار جدا از تنظیم بازار کار تحقق نمی‌یابد. از آنجا که تعداد بیکاران در کشور زیاد است، طبیعی است که کارفرما به دنبال نیروی ارزان‌تر و به صرفه‌تر حرکت می‌کند و به همین جهت است که از زمان تصویب قانون فعلی کار در سال 1369 در مجمع تشخیص مصلحت، کارفرماها به علت بالا بودن شمار نیروی کار برای کاهش هزینه‌ها به سمت استفاده از نیروی کار موقت حرکت کردند و حتی قراردادهای سفید امضا نیز متداول شد.
برای صیانت از نیروی کار باید به ریشه‌های بازار کار و به تعادل بخشیدن آن بپردازیم و تعادل‌بخشی به بازار کار نیز به سیاست‌های پولی مالی و بازار کالا و در مجموع، استراتژی‌های اقتصادی و افق‌های بخش‌های مختلف اقتصاد بستگی دارد.
به همین جهت از روز اول اعلام کرد که به عنوان وزارت کار، هر جا که توسعه و حفظ کار و اشتغال مطرح است خود را دخیل می‌دانیم و برای رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری حرکت می‌کنیم.
به همین جهت از روز اول، محور کار را بحث اشتغال قرار دادیم که به همه سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همچنین سیاست‌های پولی و مالی بازار کالا و خدمات برمی‌گردد. به همین جهت به دنبال این هستیم که سیاستگذار و پیگیر سیاست‌های اشتغال‌زایی باشیم نه ایجاد کننده فرصت‌های شغلی.
تجربه نشان داده که وزارت کار حداکثر می‌تواند در سال 100 هزار فرصت شغلی ایجاد کند که به هیچ وجه پاسخگوی شمار بالای بیکاران ما نیست. طبق برنامه چهارم باید 5/4 میلیون نفر شاغل شوند و نرخ بیکاری از 3/12 به 4/8 درصد کاهش یابد که سالانه 900 هزار تا یک میلیون اشتغال‌زایی را می‌طلبد.
در شش ماه اول فعالیت دولت نهم در وزارت کار بیشتر روی سیاستگذاری، هدفگذاری و برنامه‌ریزی کار کردیم و سیاست‌ها را با هدف حرکت دادن نقدینگی و مالیات‌ها به سمت اشتغال‌زایی تدوین کردیم. برای هدفگذاری گفتیم که سند اشتغال باید در استان‌ها تنظیم شوند تا بدانیم که در بخش کشاورزی، صنعت، حمل و نقل و جهانگردی ظرفیت اشتغال کشور طی سال‌های آینده چقدر است و سعی داریم با تلفیق سندهای ملی و استانی به این نتیجه برسیم که برای اشتغال‌زایی از هر بخش اقتصادی چه میزان انتظار داشته باشیم و بر اساس آن، برنامه‌ریزی کنیم.
- اکنون در آخر سال دوم برنامه چهارم توسعه قرار داریم. آیا آماری دارید که چقدر اهداف برنامه در مورد کاهش بیکاری و رشد اشتغال محقق شده است؟
در برنامه اول توسعه سالانه به طور متوسط حدود 350 هزار شغل ایجاد شد که نشانه تحقق 83 درصدی هدف برنامه بود. در برنامه دوم با وجود اینکه باید در سال بیش از 500 هزار شغل ایجاد می‌شد، اما فقط حدود 52 درصد هدف برنامه تحقق یافت و سالانه فقط 260 هزار شغل ایجاد شد که این امر منجر شد نرخ بیکاری به 15 درصد افزایش یابد.
اما در برنامه سوم وضع بهتر شد و اشتغال‌زایی به حدود 600 هزار شغل در سال رسید که 82 تا 83 درصد اهداف برنامه را تحقق بخشید. در برنامه چهارم توسعه، قرار بود در سال اول حدود 750 هزار شغل ایجاد شود که به علت دوره گذار و انتقال دولت این رقم به نتیجه نرسید و بر اساس اعلام مرکز آمار در سال گذشته 650 هزار شغل و بر اساس آمار سازمان مدیریت 550 هزار شغل ایجاد شد که نشانه عقب ماندن از هدف برنامه است.
اما در سال دوم یعنی سال‌جاری جهت توسعه اشتغال‌زایی چند اقدام صورت گرفت که مهمترین آن مدیریت منابع بانکی و سوق دادن آن به سمت بنگاه‌های کوچک و زودبازده است. تا پایان دهم بهمن‌ماه امسال بیش از 530 هزار طرح به بانک‌ها داده شده و 380 هزار طرح تایید شده و قرارداد 280 هزار طرح نیز میان متقاضیان و بانک‌ها منعقد شده است که این ارقام جدا از حمایتی است که از واحدهای تولیدی موجود صورت می‌گیرد.
در واقع، نگاه ما فقط به ایجاد بنگاه‌های جدید نیست و به حفظ واحدهای موجود نیز توجه داریم و 65 هزار طرح از ارقام فوق تسهیلاتی بوده که به بنگاه‌های موجود داده شده تا مشکلات نقدینگی آنها حل شود.
در چارچوب همین سیاست، بانک‌ها رقمی بیش از 7200 میلیارد تومان قرارداد اعطای تسهیلات کوچک و زودبازده منعقد کرده‌اند و بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان نیز تسهیلات پرداخت شده است.
برآورد ما این است که امسال اشتغال‌زایی 900 هزار نفری تحقق پیدا کند که 500 تا 600 هزار شغل آن از بنگاه‌های کوچک و زودبازده تحقق یابد، هرچند که بعضی از این بنگاه‌ها سال‌های آینده به بهره‌برداری خواهند رسید و در سال آینده به اشتغال‌زایی خواهند رسید.
از سوی دیگر، بازگشت رونق به بخش ساختمان و ساخت حدود 650 هزار واحد مسکونی در شهر و روستا در سال جاری به طور مستقیم و غیرمستقیم به امر اشتغال کمک خواهد کرد. در بخش صادرات نیز امسال وضع ما بهتر از سال گذشته است و رشد 46 درصدی صادرات را شاهد بوده‌ایم.
در بخش واردات نیز تغییر کیفی داده‌ایم به طوری که حدود 60 درصد واردات به کشور مواد اولیه و واسطه‌ای بوده که همین امر رشد تولید را به دنبال خواهد داشت. این روند سیاستگذاری، هدفگذاری و برنامه‌ریزی برنامه وزارت کار در جهت اشتغال است و اگر این برنامه تا پایان برنامه چهارم صورت گیرد و میزان سرمایه‌گذاری موردنظرانجام گیرد، امیدواریم که به نرخ بیکاری 4/8 درصد برسیم.
- همان طور که گفتید، طبیعتاً بخشی از این بنگاه‌های زودبازده سال آینده به بهره‌برداری می‌رسند، با این فرض، باید در سال آینده شاهد افزایش اشتغال‌زایی نسبت به سال‌جاری باشیم. آیا امکان جبران عقب‌افتادگی اشتغال‌زایی در سال اول برنامه چهارم طی سال‌های آتی وجود دارد؟
بله، سال آینده حدود 1200 میلیون شغل ایجاد خواهیم کرد و دنبال جبران کردن سال اول برنامه هم هستیم که البته به عوامل گوناگونی بستگی دارد که مهمترین آن سرمایه‌گذاری است و همه عوامل را باید با هم ببینیم.
- نکته مهم درباره بنگاه‌های زودبازده، پایدار بودن اشتغال‌زایی حاصل از آنها است. برای تثبیت اشتغال بنگاه‌های کوچک چه فکری کرده‌اید؟
واقعیت آن است که 98 درصد از بنگاه‌های موجود در کشور را بنگاه‌های کوچک و خرد تشکیل می‌دهد. هر چند که بنگاه‌های بزرگ تولید ناخالص و صادرات غیرنفتی را بیشتر بر دوش می‌کشند ولی در عین حال فرهنگ و اقتصاد ما حول محور بنگاه‌های خرد تک‌اشتغالی و تا 50 نفره قرار دارد.
مسئله‌ای که دنیای امروز هم به آن می‌پردازد این است که بنگاه‌های بزرگ را دنبال نمی‌کنند و برای توسعه و پایداری بنگاه‌های کوچک نیز ابتدا بنگاه‌های تحقیق و توسعه را گسترش می‌دهند تا بنگاه‌های کوچک و متوسط بتوانند با استفاده از مزیت‌های اقتصادی اقدام به نوآوری کنند تا در بازار بمانند.
وزارت کار در همین راستا، گسترش شبکه‌های فراگیر و ایجاد خوشه‌های صنعتی و تولید را برای حفظ و پایداری و افزایش بهره‌وری بنگاه‌های موجود دنبال می‌کند. چون هزینه تحقیقات برای بنگاه‌های کوچک، سنگین است، این بنگاه‌ها از تحقیقات و متعاقباً نوآوری‌ها دور می‌مانند و همین امر موجب می‌شود آنها بازار را از دست بدهند و به سرعت محو شوند.
به همین جهت، با ایجاد خوشه‌های صنعتی و شبکه‌های تولید، این مشکل بنگاه‌های کوچک رفع خواهد شد.
- آیا توسعه این خوشه‌های صنعتی برای این است که در سیاست توسعه بنگاه‌های کوچک و زودبازده نگاه یک بعدی به اشتغال نداشته باشید و به بهره‌وری و رشد اقتصادی هم توجه کنید؟
بله همین طور است. ما نمی‌توانیم اشتغال را جدا از بهره‌وری ببینیم و باید به سمت بهره‌وری حرکت کنیم. تا زمانی که بنگاه‌ها سودآوری پیدا نکنند، بهره‌وری، توسعه و اشتغال صورت نخواهد گرفت و همه اینها به هم پیوسته و در هم تنیده است.
- در تسهیلات زودبازدهی که پرداخت می‌شود، آیا به صرف اشتغال‌زا بودن یک طرح، آن را تصویب می‌کنید؟
ما به دنبال این نیستیم که پول تقسیم کنیم. ما به دنبال این هستیم که این پول به طرح مناسب و افراد دارای اهلیت کار و کارآفرینی داده شود. الان بعضی از بنگاه‌هایی که مورد تایید کارگروه‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرند، به ازای هر یک شغل 50 تا 100 میلیون تومان سرمایه‌گذاری می‌کنند و بعضی نیز با 10 میلیون تومان سرمایه‌گذاری انجام می‌گیرد و در این رابطه اولویتی قائل نیستیم بلکه بسته به بازار کالای ارائه شده از سوی متقاضیان و همچنین پایداری آن، تسهیلات پرداخت می‌کنیم.
- روی دیگر سکه اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک زودبازده، رشد اقتصادی حاصل از این طرح‌ها است. توسعه و گسترش طرح‌های کوچک و زودبازده تا چه حد می‌تواند به تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد کشور طی برنامه چهارم کمک کند؟
فقط بنگاه‌های کوچک و زودبازده مؤثر نیستند و مجموع کل اقتصاد از کشاورزی و صنعت گرفته تا بنگاه‌های بزرگ، متوسط و کوچک همگی در رشد اقتصادی کشور سهم دارند و این گونه نیست که تمرکز فقط بر بنگاه‌های کوچک باشد. بلکه هرچقدر بنگاه‌های بزرگ توسعه یابد، خوشه صنعتی توسعه می‌یابد و بنگاه‌های مرتبط با آن که بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند، راه می‌افتد و رشد و بهره‌وری بالا می‌رود.
- در رابطه با اشتغال‌زایی به مسئله مهم پایداری تولید و بنگاه اشاره کردید. چه مکانیزمی دارید که طرح شما نیز همچون طرح‌های اشتغال‌زایی دولت‌های قبلی ناموفق از کار درنیاید و متعاقباً دولت بعد از شما نیاید بگوید که پولی خرج شد اما اتفاقی رخ نداد و اشتغالی حاصل نشد؟
من کارهای دولت قبل را زیر سؤال نمی‌برم. در زمان دولت قبل وام‌های خوداشتغالی پرداخت شد که در آمریکا، هند و چین هم پرداخت می‌شود. مهم این است که کالای تولید شده، بازار خود را پیدا کند که به مسئول طرح بستگی دارد. باید از طریق بازار به ایجاد طرح یا تولید برسیم چرا که هیچ‌گاه از تولید به بازار نمی‌رسیم.
در این رابطه نیز خود سرمایه‌گذار باید به بازار محصول تولیدی خود بیاندیشد و آنگاه اقدام به سرمایه‌گذاری و دریافت تسهیلات نماید. مطمئناً سرمایه‌گذاری که بر مبنای بازار اقدام به سرمایه‌گذاری و تولید نکند، کالایی را که تولید می‌کند بازار نخواهد داشت و حتماً شکست می‌خورد.
حتی واحدهای بزرگ و متوسطی که نوآوری نداشته باشند و همان محصول 10 سال گذشته را تولید کنند در بازار رقابتی شکست می‌خورند. مثل بعضی از واحدهای لوازم خانگی که نوآوری نداشتند و در حال زیان دادن هستند. در دنیا این گونه نیست که خود دولت به دنبال پایداری بنگاه‌ها باشد. بلکه دولت‌ها باید سیاست‌های خود را به نحوی تنظیم کنند که بنگاه‌ها رقابت‌پذیر باشند و سودآور باشند و اما بخش اعظم کار به خود مدیران بنگاه‌ها و کیفیت کالای آنها بستگی دارد.
- آیا به کارشناسان بانکی که مسئول بررسی طرح‌های متقاضیان دریافت تسهیلات زودبازده هستند، این نگاه را داده‌اید که نگاه بازارمحور به طرح‌ها داشته باشند و فقط به اشتغال نیاندیشند؟
یکی از محورهایی که بانک‌ها و قبل از بانک‌ها کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری و قبل از این دو، خود دستگاه‌های معرفی‌کننده همچون وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها برای بررسی طرح‌های زودبازده دارند، این است که سودآوری خود طرح و بازار را ببینند و طرح را بر اساس آن بازار بررسی کنند. کارشناسان بانک‌ها موظفند این توجیه مالی و اقتصادی را جدا از توجیه فنی و بر اساس بازار بسنجند که آیا بازاری برای کالای تولیدی طرح ارائه شده وجود دارد یا خیر؟
ادامه دارد
